سجلت المملكة زيادة بنسبة 55% في إجمالي الاستثمار الجريء الممنوح للشركات الناشئة خلال العام الماضي 2020.
وتمكنت الشركات السعودية الناشئة من جمع قيمة قياسية للاستثمار الجريء بلغت 152 مليون دولار، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 40% على مدى السنوات الخمس الماضية، ووصل إجمالي عدد الصفقات المنفذة في 2020 إلى 88 صفقة، بارتفاع نسبته 35% مقارنة بـ2019.
18 % استحواذ على الصفقات
رغم أن السعودية حافظت على ترتيبها الثالث من حيث عدد الصفقات، إلا أن معدل زيادة عدد صفقات الشركات الناشئة في المملكة كان الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ نما عدد جولات الاستثمار الجريء السعودية بنسبة 35% خلال 2020، لتستحوذ المملكة بذلك على 18% من إجمالي الصفقات المنفذة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالنشاط الملحوظ في النصف الأول من 2020، الذي تم خلاله تسجيل 66% من إجمالي عدد الصفقات.
وأغلقت السعودية الفجوة بينها وبين مصر بشكل كبير في 2020، إذ استحوذت المملكة على 15% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء المسجلة في المنطقة ونما معدل قيمة الاستثمار الجريء في الشركات السعودية الناشئة بنسبة 55%، وهو ثاني أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد البحرين التي شهدت معدل نمو وصل إلى 200%، وكانت هذه الزيادة مدفوعة ليس فقط بتنفيذ صفقات ضخمة، بل كذلك بزيادة نسبتها 35% في عدد الصفقات بفضل دعم الدولة لمنظومة الاستثمار الجريء خلال 2020.
5 صفقات تستحوذ على %56 لشركات ناشئة
استحوذت أعلى 5 صفقات على 56% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء الممنوح لشركات سعودية ناشئة خلال 2020، نفذت 3 صفقات منها خلال النصف الأول من ذلك العام، واستحوذت أعلى 5 صفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 31% فقط من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء. وتسلط أهم 5 صفقات حسب القطاع الضوء على التحول الحاصل في المملكة والتوجه نحو الزيادة في التحول الرقمي في التجارة الإلكترونية والتعليم والنقل.
ورغم انخفاض الصفقات المدعومة بمسرعات الأعمال بنسبة 16%، إلا أن استثمارات المرحلة الأولية ظلت ثابتة نسبياً عند مستوى 65%.
سد فجوة التمويل وتحفيز الاستثمار
تعد الشركة السعودية للاستثمار الجريء أبرز المبادرات الحكومية التي قادتها «منشآت» وهي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قبل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كجزء من برنامج تحفيز القطاع الخاص.
تهدف الشركة إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء وتحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين؛ بهدف سد فجوة التمويل الحالية وتحفيز الاستثمار في المراحل الأولية والمبكرة والمراحل المختلفة في الشركات الناشئة عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار).
وتمكنت الشركات السعودية الناشئة من جمع قيمة قياسية للاستثمار الجريء بلغت 152 مليون دولار، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 40% على مدى السنوات الخمس الماضية، ووصل إجمالي عدد الصفقات المنفذة في 2020 إلى 88 صفقة، بارتفاع نسبته 35% مقارنة بـ2019.
18 % استحواذ على الصفقات
رغم أن السعودية حافظت على ترتيبها الثالث من حيث عدد الصفقات، إلا أن معدل زيادة عدد صفقات الشركات الناشئة في المملكة كان الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ نما عدد جولات الاستثمار الجريء السعودية بنسبة 35% خلال 2020، لتستحوذ المملكة بذلك على 18% من إجمالي الصفقات المنفذة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالنشاط الملحوظ في النصف الأول من 2020، الذي تم خلاله تسجيل 66% من إجمالي عدد الصفقات.
وأغلقت السعودية الفجوة بينها وبين مصر بشكل كبير في 2020، إذ استحوذت المملكة على 15% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء المسجلة في المنطقة ونما معدل قيمة الاستثمار الجريء في الشركات السعودية الناشئة بنسبة 55%، وهو ثاني أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد البحرين التي شهدت معدل نمو وصل إلى 200%، وكانت هذه الزيادة مدفوعة ليس فقط بتنفيذ صفقات ضخمة، بل كذلك بزيادة نسبتها 35% في عدد الصفقات بفضل دعم الدولة لمنظومة الاستثمار الجريء خلال 2020.
5 صفقات تستحوذ على %56 لشركات ناشئة
استحوذت أعلى 5 صفقات على 56% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء الممنوح لشركات سعودية ناشئة خلال 2020، نفذت 3 صفقات منها خلال النصف الأول من ذلك العام، واستحوذت أعلى 5 صفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 31% فقط من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء. وتسلط أهم 5 صفقات حسب القطاع الضوء على التحول الحاصل في المملكة والتوجه نحو الزيادة في التحول الرقمي في التجارة الإلكترونية والتعليم والنقل.
ورغم انخفاض الصفقات المدعومة بمسرعات الأعمال بنسبة 16%، إلا أن استثمارات المرحلة الأولية ظلت ثابتة نسبياً عند مستوى 65%.
سد فجوة التمويل وتحفيز الاستثمار
تعد الشركة السعودية للاستثمار الجريء أبرز المبادرات الحكومية التي قادتها «منشآت» وهي شركة حكومية تأسست عام 2018 من قبل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة كجزء من برنامج تحفيز القطاع الخاص.
تهدف الشركة إلى تطوير منظومة الاستثمار الجريء وتحفيز الاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاستثمار بالمشاركة مع مجموعات المستثمرين الملائكيين؛ بهدف سد فجوة التمويل الحالية وتحفيز الاستثمار في المراحل الأولية والمبكرة والمراحل المختلفة في الشركات الناشئة عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال (750 مليون دولار).